كتب – علي تمام
أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلي، قوانين 7 نقابات، للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها، خلال العام القضائي الحالي، والنقابات هي المحامين، والصحفيين، والأطباء البيطريين، والمهندسين، المهن التعليمية، والمهن الزراعية، والمهن الموسيقية.
وبحسب «دوت مصر»، فإن المحكمة لفتت إلى أن المواد 19، 44 و134 و135 و135 مكرر من قانون نقابة المحامين يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتتعلق تلك المواد بالقيد في الجمعية العمومية والطعن على قرارات نتيجة انتخابات لجمعية العمومية سواء من حيث اختصاص محكمة النقض أو اشتراط عدد معين من أعضاء النقابة يحق لهم الطعن في القرارات، والقيد في الجداول.
